نحوه آزادسازی سهام عدالت سبب متضرر شدن سهامداران آن شد!
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۰۵۷۷۵
کارشناس بازار سرمایه گفت: آزادسازی سهام عدالت دو مشکل اساسی داشت.
به گزارش قدس آنلاین، مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه، در رابطه با این پرسش که چند درصد از سهامدران عدالت موفق به فروش سهام خود شده اند؟ اظهار کرد: آمارهای منسجمی از سهام عدالت منتشر نشده است، ولی طبق اطلاعات موجود تا پایان فروردین از ۴۸ میلیون دارنده سهام عدالت نزدیک ۲۰ میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کرده بودند، که با اقدام به فروش ۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که آزاد شدن سهام عدالت با چه مشکلاتی همراه بود؟ بیان کرد: آزاد سازی سهام عدالت دو مشکل اساسی داشت. نخست شکل آزادسازی چه در قالب مستقیم و چه غیر مستقیم بود. با انتخاب روش مستقیم توسط بیش از ۲۰ میلیون نفر بلوکهای ارزنده سهام شرکتها خرد شد و طبیعی است که ارزش سهام خرد در بازار بعضا نصف ارزش بلوک مدیریتی آنها نیست؛ بنابراین مهمترین زیان ناشی از خرد شدن سهام بود.
او در ادامه گفت: همچنین در قالب شرکتهای استانی هم مشکلات عدیدهای اعم از نحوه مدیریت و صلاحیت حرفهای ایشان، پذیرش در بورس و نهایتا نحوه فروش و نقد شدن سهام مردم وجود دارد.
قلی پور در ادامه اظهار کرد: دومین مشکل، آزادسازیهای پلکانی سهام عدالت بوده که سال گذشته در یک مرحله ۳۰ درصد و در مرحله دوم ۳۰ درصد دیگر آزادسازی شد، ولی بر اساس شرایط بازار امکان فروش از محل آزادسازی دوم از آبان ماه سال گذشته محدود شد.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با متضرر شدن سهامداران عدالت گفت: کسانی که در ماههای اول یعنی بهار و تابستان ۹۹ از فرصت پیش آمده برای فروش به ویژه آنهایی که روش مستقیم را انتخاب نمودند استفاده کردند، آسیب کمتری دیدند و حداقل بخش آزادشده از پرتفویشان را در نرخهای تقریبا دو برابری نسبت به نرخهای جاری فروختند؛ بنابراین عدم نقدشوندگی و فروش، منجر به زیان پنجاه درصدی افراد باقیمانده شد که ۹۰ درصد سهامداران را تشکیل میدهد.
او در ادامه افزود: همچنین نمیتوان با اعمال محدودیت فروش و دادن وعده بی اساس سهامداران عدالت را راضی کرد، چرا که مشکلات اقتصادی شدید مردم آنها را به پول این سهام عدالت نیازمند کرده است و وعدههایی مثل امکان توثیق سهام عدالت برای اخذ وام از سیستم بانکی یا وعده کارت اعتباری هنوز در سطح گسترده عملی نشده است. زیان دوم هم پایین آمدن ارزش بلوکهای مدیریتی شرکتها به واسطه خرد شدن سهام بود که به صدها هزار میلیارد تومان میرسد.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با عدم موفق بودن برنامه آزاد سازی سهام عدالت اظهار کرد: آزادسازی سهام عدالت خبر خوبی بود که میتوانست مرهمی بر مشکلات مالی مردم باشد، ولی به چند دلیل موفق نشد. دلیل اول که شکل آزادسازی عجولانه بود و بیش از نیمی از مردم اطلاع و دانش کافی درباره انتخاب یکی از روشهای مستقیم و غیر مستقیم را نداشتند.
او در ادامه افزود:دلیل دوم همزمانی آزادسازی سهام عدالت با تلاش دولت قبل برای تامین مالی بابت کسری بودجه بود. طبق گفتههای خود دولت مبلغی بالغ بر ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین شد که دست کم ۳۸ هزار میلیارد تومان آن از سهام، عمدتا در قالب صندوقهای قابل معامله دولتی بوده و با در نظر گرفتن این مبلغ، بازار سرمایه هرگز پتانسیل پوشش هم زمان این تامین مالی دولتی و فروش سهامداران عدالت را نداشته است. با فرض پذیرش رقم ۳۸ هزار میلیارد تومانی فروش سهام دولتی و ۱۴ هزار میلیارد تومانی فروش سهام عدالت، دولت گذشته ۲.۵ برابر سهامداران عدالت در بازار سهام فروخته است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: مشکل دیگر، رهاسازی سهام عدالت به جای آزادسازی آن بود. به نظرم به جز بحث شکل آزادسازی که بورس ظرفیت جذب ۳۰ درصد از پرتفوی بورسی ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی سهام عدالت در اویل سال ۱۳۹۹ را نداشت، به نظر میرسد فروش مستقیم کار صحیحی نبوده است و باید واسطهای مالی تحت عنوان صندوق بازارگردان عدالت یا بازارساز یا امثالهم، واسطه سهامداران عدالت با بازار میشدند.
منبع: باشگاه خبرنگاران
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: آزادسازی سهام عدالت سهام داران بازار سرمایه کارشناس بازار سرمایه آزادسازی سهام عدالت سهامداران عدالت هزار میلیارد میلیون نفر روش مستقیم فروش سهام شدن سهام شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۰۵۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان
ابراهیم بازیان با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی میرسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
به گزارش ایلنا، وی درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چرا که واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هر گونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد.