کارت اعتباری سهام عدالت؛ نحوه دریافت کارت، تخمین مبلغ اعتبار و...
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۵۷۷۵
فرارو- کارت اعتباری خرید صاحبان سهام عدالت ایده‌ای بود که از همان ابتدای آزادسازی خرید و فروش سهام مطرح شد. در آن زمان پیش‌بینی می‌شد مردم به بورس سرازیر شوند با فروش سهام خود، ارزش این سبد را پایین بیاورند. در نتیجه پیشنهاد شد آن دسته مالکان که تمایلی برای فروش سهام عدالت خود ندارند، با مراجعه به بانک سبد سهام خود را وثیقه قرار دهند، به‌جایش کارت اعتباری بگیرند و با آن بتوانند در فروشگاه‌های منتخب خرید کنند و پولش را مثل اقساط ماهیانه به بانک برگردانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نحوه استفاده از کارت اعتباری هم در همان زمان اعلام شد؛ صاحب کارت می‌تواند به فروشگاه‌های تعیین شده برود و به اندازه اعتبار موجود در کارت خود خرید کند. این اعتباری در حقیقت نوعی وام و تسهیلات بانکی به‌حساب می‌آید که، چون پشتوانه آن ارزش برگه‌های سهام عدالت است، دیگر نیازی به وثیقه ندارد. صاحب کارت اعتباری پس از خرید و استفاده از کارت اعتباری، یک سال فرصت دارد مبلغی که دریافت کرده را به صورت اقساط به بانک برگرداند و اگر موفق به انجام این کار شود، سهام عدالت به‌عنوان وثیقه به او برمی‌گردد و در غیر این صورت سهام عدالتش توسط بانک ضبط می‌شود و از آن پس بانک مالک سهام عدالت او خواهد بود. این روش برای دولت، بورس و بانک‌ها هم کاملا مطلوب خواهد بود، چون باعث می‌شود هجوم مردم برای فروش سهام، ارزش کلی سهام عدالت را پایین نیاورند. به‌شکل کاملا طبیعی طراحی ساز‌وکار این روش به زمان نیاز داشت و مدتی طول می‌کشید. کارت اعتباری خرید سهام عدالت تقریبا چقدر ارزش دارد؟ محاسبات نشان می‌دهد سبد سهام عدالت که در زمان صدور ۵۳۲ هزار تومانی ارزش داشت، پس از اجرای فاز اول آزادسازی تا امروز یعنی اوایل مرداد ماه ۱۳۵ درصد رشد کرده و به مرز ۲۰ میلیون برسد. به این ترتیب آن دسته از دارندگان سهام عدالت که در اوایل خرداد ماه هول شدند و برای فروش ۳۰ درصد سهامشان اقدام کردند، با فرض اینکه تمام و کمال پول را دریافت کرده باشند، الان با ضرر ۵۰ درصدی روبرو هستند. ارزش سبد سهام عدالت در ابتدای خردادماه هشت میلیون تومان برآورد می‌شد. شدت اندوه برای دسته دیگری از سهامداران که مالک برگه‌های یک میلیون تومانی بوده‌اند، می‌تواند بیشتر باشد. آنها با نرخ الان مالک سبدی از سهام با ارزش حدود ۴۰ میلیون تومان پول هستند.
یک خانواده پنج نفره را درنظر بگیرید که همگی صاحب برگه‌های یک میلیونی بوده‌اند و پس از آزادسازی سهام عدالت ارزش سهام عدالت هر کدام از آنها به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. پنج تا ۴۰ میلیون تومان روی هم می‌شود ۲۰۰ میلیون! به‌نظر می‌آید این پول برای خرید یک خانه در خیلی شهرستان‌ها کافی است، اما با توجه به اینکه فعلا فروش سهام عدالت به‌شکل خرد‌خرد امکان‌پذیر است، روش خوش‌بینانه و رویایی ما در عمل فعلا قادر نیست شما را صاحبخانه کند. پیگیری اخبار نشان می‌دهد پس از صدور مجوز فروش مرحله اول، سهامداران تا نیمه همین ماه مرداد قادر خواهند بود ۳۰ درصد دیگر از سبد سهام خود را بفروشند و باقی مانده سهام عدالت هم در بهمن ماه ممکن می‌شود.
همین یکی، دو روز پیش اعلام شد براساس آیین‌نامه سهام عدالت مقرر شد کسانی که روش مستقیم اداره سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند می‌توانند بعد از عید غدیرخم یعنی ۱۸ مرداد ماه علاوه بر ۳۰ درصد قبلی، برای فروش ۳۰ درصد دیگر از سهام عدالت خود اقدام کنند. طبق برنامه‌ریزی تا پایان سال باقی مانده سهام عدالت هم آزاد می‌شود و قابل فروش است و همانطور که الان می‌دانید فروش سهام عدالت و خرید خانه، تنها راه پیش‌روی سهامداران نیست. پس باید برگردیم سراغ ایده‌ای که ابتدا توسط بورسی‌ها مطرح شد، بانک‌ها از آن استقبال کردند و عبدالناصر همتی رییس‌کل بانک‌مرکزی هم برای اجرای آن چراغ سبز نشان داده است.
اخبار رسیده حاکی از این است که واگذاری کارت اعتباری خرید به مالکان سهام عدالت وارد فاز جدی شده؛ منبع این خبر حسین سلاح‌ورزی نایب رییس اول اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران است که در حساب کاربری توییتر خود نوشت اعطای کارت اعتباری به مالکان سهام عدالت، از جمله تصمیمات گرفته شده در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی رئیس جمهوری است. به‌گفته سلاح‌ورزی این دسته سهامداران می‌توانند تا سقف ۵۰، ۶۰ درصد ارزش دارایی سهام عدالت خود از بانک کارت اعتباری خرید دریافت کرده، سپس به مراکز خرید بروند و موجودی آن را به‌صورت اعتباری خرج کنند. مشمولان این طرح علاوه بر اینکه برای تسویه پول حدود یکسال وقت خواهند داشت، سهام عدالت ارزشمند خود را از دست نمی‌دهند و در عین حال باعث برهم خوردن نظم بورس نمی‌شوند.
در این حالت کسانی که صاحب سهام عدالت یک میلیونی بودند و حالا ارزش سهامشان به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده با احتساب ۵۰ و ۶۰ درصد اعلام شده، حدود ۲۰ میلیون اعتبار در کارت خرید خود دریافت می‌کنند و کارت اعتباری صاحبان سهام عدالت ۵۳۰ هزار تومانی هم می‌تواند حدود ۱۰ میلیون تومان شارژ شود. به‌نظر می‌رسد باید منتظر روز‌های آینده بود. در خبرها آمده این هفته یا نهایتا هفته آینده تکلیف کارت اعتباری خرید مالکان سهام عدالت مشخص خواهد شد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کارت اعتباری خرید سهام عدالت فروش سهام عدالت ارزش سهام عدالت صاحبان سهام عدالت کارت اعتباری خرید ۴۰ میلیون تومان فروش سهام عدالت یک میلیونی برای فروش یک میلیون ارزش سهام اعلام شد سبد سهام سهام خود ۳۰ درصد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۵۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
زیسان: ناز چاکار می‌گوید «بدون استفاده از کارت اعتباری یا پرداخت قسطی، هیچ چیزی نمی‌توانم بخرم.» این کارگر ۲۶ ساله یکی از میلیون‌ها نفری است که در ترکیه با کارت اعتباری زندگی می‌کند.
نرخ سالانه تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید، و روز به روز بر تعداد کسانی که برای تهیه مایحتاج روزمره خود مانند غذا و مسکن باید از کارت اعتباری استفاده کنند افزوده می‌شود.
ناز می‌گوید «درآمد ما تحلیل رفته است و تورم باعث شده است که قدرت خرید ما کاهش پیدا کند. حتی وقتی می‌خواهیم یک خرید ساده بکنیم هم باید چند بار فکر کنیم.»
حداقل حقوق در ترکیه ۱۷ هزار لیر یا ۵۲۴ دلار در ماه است، در حالی که به گفته یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری این کشور خط فقر ۲۵ هزار لیر یا ۷۶۸ دلار است.
رشد هزینه خوراک از همه چیز بیشتر سنگینی می‌کند. در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی را دارد که در حال حاضر سالی ۷۰ درصد است – رقمی که بیش از ده برابر میانگین کشور‌های عضو این سازمان است. ناز می‌گوید چیز دیگری که آزارش می‌دهد افزایش اجاره است، چرا که وقتی مجبور شد آپارتمان جدیدی پیدا کند میزان اجاره‌اش دو برابر شد.
او می‌گوید «هیچ وقت تصور نمی‌کردم که زندگی اینقدر سخت شود.»
در ترکیه حتی حفیظه غایه ارکان، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز از این که نمی‌تواند در استانبول خانه اجاره کند می‌نالد.
او در ماه ژانویه گفت «ما نمی‌توانیم خانه پیدا کنیم. عجیب گران است. مجبور شده‌ایم در خانه والدینم ساکن شویم. مگر می‌شود که استانبول از منهتن نیویورک گرانتر باشد؟»
نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید – بالاترین نرخ در ۲۴ سال پیش از آن. بخش حمل‌ونقل، مسکن و خوراک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.کارشناسان مستقل «گروه پژوهش تورم» تخمین زده بودند که نرخ واقعی تورم در آن مقطع ۱۸۶.۲۷ درصد باشد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدت‌ها بود که بر سیاست اقتصادی نامتعارفی پافشاری می‌کرد که هدفش افزایش رشد اقتصادی ترکیه با پایین نگه داشتن نرخ بهره بود، حتی با وجود تورم شدید.
بانک‌های مرکزی اغلب برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اما نرخ بهره ترکیه در آن زمان ۱۰.۵ درصد بود.
برای همین گرفتن وام بانکی یا تکیه بر کارت‌های اعتباری برای مردم کاری منطقی به نظر می‌رسید، چرا که کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم به این معنی بود که بدهی‌هایشان در درازمدت فرسوده می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد.
پس از پیروزی اردوغان در انتخابات پارسال، تیم اقتصادی جدیدش به رهبری مهمت شیمشک سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
بانک مرکزی در ماه مارس در اقدامی غیرمنتظره نرخ پایه بهره را ۵۰ درصد کرد تا با تورم مقابله کند.
آقای شیمشک اخیرا هم به احتمال اعمال نظارت بیشتر بر کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت که استفاده از این کارت‌ها محدود خواهد شد.
به گفته او «شما نمی‌توانید از طریق وام و کارت اعتباری با پول دیگران ثروتمند شوید.»
بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۲.۵ برابری داشت و با عبور از مرز ۳۴ میلیارد دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.
در کل ۷۲ میلیارد دلار از طریق کارت‌های اعتباری خرج خرید غذا و مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها و بازار‌ها شد.
تحلیلگران و مقامات بانکی از مدتی پیش انتظار اعمال محدودیت را داشتند، چرا که دولت چند وقتی می‌شود که درباره به تنگ کردن کمربند‌ها حرف می‌زند.
بینهان الیف ایلماز، اقتصاددان، با اشاره به چرخه معیوب استقراض بیشتر برای تامین نیاز‌ها می‌گوید «پایین بودن نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی باعث شد که کارهایی، چون گرفتن وام شخصی برای پس دادن بدهی کارت اعتباری یا انتقال بدهی یک کارت اعتباری به کارتی دیگر با سماجت ادامه پیدا کند.»
خانم ایلماز تاکید دارد که خیلی‌ها اسیر این سیاست پولی سفت و سخت شده‌اند، چرا که قیمت موارد خوراکی سه برابر شده است، و افزایش اخیر نرخ بهره نیز هزینه بدهکار بودن را بالا برده است.»
او می‌گوید «هم خانوار‌ها و هم کسب‌وکار‌ها در دوره‌ای که تورم بالا بود هم بدهی زیادی داشتند و هم اصلا برای این وضعیت آماده نبودند» و اضافه می‌کند که مردم ترجیح می‌دهند با کارت‌های اعتباری خود خرج کنند، چون می‌توانند بدهی خود را بدون بهره قسط‌بندی کنند.
او هشدار می‌دهد که طبقه متوسط در ترکیه کوچک می‌شود، و از مقامات می‌خواهد که با پخش عادلانه‌تر درآمد‌ها از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کنند و سراغ محدود کردن کارت‌های اعتباری نروند.
ناز می‌گوید «دلیل استفاده از کارت اعتباری این است که نمی‌توانیم اقلام اساسی را تهیه کنیم. تقریبا همه کسانی که می‌شناسم بدهی دارند، چه در کارخانه و چه در بین اطرافیانم.»
او قرار است به زودی با نامزدش ازدواج کند و می‌گوید که استفاده‌اش از کارت اعتباری عمدتا برای خرید لوازم خانگی است.
او توضیح می‌دهد که بدون کارت اعتباری نمی‌تواند هیچ یک از این چیز‌ها را بخرد و باید هزینه‌ها را قسطی پرداخت کند.
او معتقد است که استفاده از کارت اعتباری، حتی با وجود افزایش نرخ بهره، برای مردم کاری منطقی است.
به گفته او «می‌دانم که قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که اگر امروز بعضی چیز‌ها را نخرند فردا باید گرانتر بخرند. برای همین است که قرض می‌کنند.».
اما او به هیچ عنوان حاضر نیست کارت اعتباری را کنار بگذارد، برای همین کل حقوقش را صرف پس دادن بدهی کارتی خود می‌کند و آخر ماه دوباره بدهکار می‌شود.
او می‌گوید «همه باید بالاخره بدهی‌های خود را صاف کنند، و هر چه نرخ بهره بالاتر برود فشار هم بیشتر خواهد شد.»
منبع: بی بی سی
tags # ترکیه ، تورم سایر اخبار
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟